أخبار وطنية في بيان ناري: اتحاد الشغل يُصعد ويرفع 6 ورقات حمراء في وجه الحكومة
أصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا عبرت فيه عن وعيها بخطورة الأزمة التي يمرّ بها اقتصاد البلاد وعن إدراكها لانعكاساتها الاجتماعية الكارثية على عموم الشّعب والفئات الضعيفة منه. ورفع اتحاد الشغل 6 ورقات حمراء في وجه الحكومة تعلقت بالاساس بملفات المالية العمومية وبالميزانية التكميلية وبالزيادات في الأجور وبالصحة وبالعودة المدرسية فضلا عن ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني.
1. المالية العمومية: طالب اتحاد الشغل بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة. واعتبر أن الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017، ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.
2. أولويات وثيقة قرطاج: عبر اتحاد الشغل عن تمسّكه بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها، ودعا الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.
3. الزيادات في الأجور: جدّد اتحاد الشغل رفضه مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها معتبرا ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، وحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه. كما جدّد مطالبته بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبر أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
4. مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني: دعا اتحاد الشغل الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء فيما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي.
5. قطاع الصحة: اعتبر اتحاد الشغل القرار الأحادي وغير القانوني الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة "الطرف الدّافع" (طبيب العائلة) مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج، ودعا إلى مراجعة هذا القرار مطالبا سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسدي الخدمات الصحّية في القطاعي العام والخاصّ.
6. قطاع التربية: سجّل لاتحاد الشغل الصعوبات التي انطلقت بها العودة المدرسية نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات التربوية ممّا شكّل استنزافا للمدرسة العمومية وطالب الحكومة بخطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية داعيا وزارة التربية بالتسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
